توافق أجراس مع الشريعة الإسلامية
تلتزم كل الأعمال في المملكة بموافقتها للشريعة الإسلامية وموافقتها للأنظمة والقوانين المنظمة في مجالها، ومنذ أن انطلقت أجراس سعت بأن يكون نشاطها متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم بكافة القوانين العامة والخاصة في المملكة لتكون مسؤوليتها هذه أساسًا إلى طريق النجاح، وتمنح جميع عملائها خدمات ذات موثوقية وشرعية عالية على المستوى الديني والنظامي.
أجراس وفكرة العمل
تقوم فكرة أجراس على تسهيل العملية الإيجارية بين المستفيدين ومنحهم خيارات مستدامة واسعة لتيسير أعمالهم ونشاطاتهم، فتعمل على اختيار الموقع المناسب وتسهيل خطط الدفع الشهرية بشكل منتظم بما يساعد أصاحب الشركات المتوسطة أو الصغيرة من التعامل مع المسألة الإيجارية والتحكم في التكاليف النقدية، وفق نموذج تأجيري مبتكر تعمل به أجراس (كمؤجر من الباطن) بين ملاك العقار والمستأجرين.
وسنأتي بالذكر خلال مقالتنا في الحديث بشكل مبسط وشامل عن فكرة الإيجار من الباطن وكيفية حصوله، ثم نذكر وجه الشرعية الموجودة في أعمال أجراس بالأدلة الفقهية والفتاوى العملية.
الإيجار من الباطن
ماهو عقد الإيجار من الباطن؟
في البداية يجب أن نذكر أن عقد الإيجار هو تمليك منفعة معلومة بمقابل محدد لمدة محددة بين المستأجر والمؤجر، والإيجار من الباطن يعني دخول طرف ثالث للانتفاع بالعين المؤجرة.
وهو عقد يؤجر بموجبه المستأجر دارًا أو محلًا أو غيره لشخص آخر بينما لا يزال اسمه في عقد الإيجار، ويشار إلى المستأجر الأصلي بالمؤجر من الباطن، والمستأجر الجديد يشار إليه بالمستأجر من الباطن، بالتالي لا يملك المستأجر الأخير أي التزامات أمام المؤجر الأصلي (مالك العين) ولا تنشأ علاقة بينهما، ومن ثم لا يكون هناك مطالبة من المؤجر بالوفاء بأي التزام أمام المستأجر من الباطن، وهنا تمكن الفائدة من نموذج أجراس.
فنعمل في أجراس عمل المستأجر الأصلي، بين ملاك العقارات والمستفيدين من المستأجرين، لتوسيع خياراتهم كما ذكرنا مسبقًا في اختيار أشهر الإيجار وعدم التقيد بمدد محددة كما هو الموجود حاليًا (الإيجار السنوي ونصف السنوي)، ونكون بذلك الطرف الذي يحقق الالتزامات أمام المؤجر الأصلي، ونتيح للمستأجر من الباطن خيارات التأجير التي تناسبه.
الشرعية الإسلامية لأجراس
تكمن شرعية أعمال أجراس انطلاقًا من تملك حق المنفعة، "فيجوز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءًا منها لغيره، بنفس الأجرة التي استأجرها أو أزيد أو أقل؛ لأنه باستئجاره الدار قد ملك منفعتها، وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء"(1) .
كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بجواز إيجار المستأجر للعين المؤجرة والانتفاع بها: "إذا استأجر إنسانٌ بيتاً، أو شقةً، أو معرضاً – مثلاً – مدة، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل، أو كثير، دون غبن".
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92 )(2).
ومن هنا تكتمل الصورة الشرعية في أعمال أجراس لخدمة الشركات الناشئة والمتوسطة في إدارة التدفق النقدي في أعمالهم تحت الشرعية الدينية والنظامية في المملكة، وبطرق مبتكرة وتقنية جديدة تخدم جميع الأطراف.
المصادر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
Powered by Froala Editor